البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، بعد قرار التثبيت الصادر في اجتماع أبريل الماضي.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين الاقتصاديين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة والأسواق الدولية.

وبموجب القرار، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وهي المستويات نفسها التي تم الإبقاء عليها عقب آخر خفض للفائدة في فبراير 2026.

ويأتي قرار التثبيت في إطار متابعة البنك المركزي لتطورات معدلات التضخم، إلى جانب تقييم تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، حيث خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال العام الماضي، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض التراكمي إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026.